تحقق وزارة العدل الأمريكية في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي، وذلك طبقاً لوثائق كشفتها محكمة اتحادية.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول أمس الثلاثاء، أمراً بالتحقيق في "رشوة مقابل العفو".
وحجب حوالي نصف الوثيقة التي تقع في 18 صفحة، ولا تقدم النسخة المنشورة تفاصيل تذكر عن المخطط المزعوم، ولم ترد أسماء متورطين محتملين.
وجاء في الوثيقة أن مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة على نظام رشوة مزعوم، يقدم فيه شخص ما "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم".
وطبقاً لأمر هاول، قال محققون حكوميون، إنهم "صادروا أكثر من 50 جهازاً رقمياً، بينها أجهزة آيفون، وآيباد، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وعادية، وأقراص تخزين بيانات، وأقراص صلبة خارجية".
ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية.
وعفا الرئيس دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقر مرتين بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي إف.بي.آي في تحقيق حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة في 2016.
ويتوقع أن يكون قرار العفو عن فلين الأول في سلسلة من قرارات أخرى في الأسابيع الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
