كاراباج

وأكد التحالف العربي في اليمن على التوصل لآليات جديدة وافق عليها الطرفان لضمان جدية التنفيذ، وأعلن عن فريق مراقبة سعودي لمراقبة تنفيذ وقف الاشتباكات في أبين وانسحاب القوات من عدن... هل تنجح الرياض هذه المرة في تنفيذ الشق الأمني والعسكري وتشكيل الحكومة الجديدة؟

يقول رئيس اللجنة السياسية في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، محمد عبد الهادي: "لا يزال المواطن الجنوبي لا يشهد أي تغيير في أوضاعه المعيشية في ظل انهيار العملة المحلية للبلاد نتيجة اللعبة السياسية الدائرة، واستبشر الجنوبيون خيرا بالإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق الرياض رغم ما به من إجحاف بحق القوى الجنوبية الأخرى، الأمر الذي يجعل هناك على الدوام إشكالية قائمة يصعب تجاوزها مستقبلا".

العامل الأمني والعسكري

وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التجاوز الذي نتحدث عنه حدث مع الجنوب في عام 1964 قبل الاستقلال مباشرة عن بريطانيا، حيث تقاتلت الفصائل التي كانت تقاوم الاستعمار البريطاني، وأعلنت الجبهة القومية وقتها ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب في الجنوب، بموجبها حصلت على السلطة واستمرت عملية الصراع حتى قادتنا إلى الوحدة في العام 1990 وما تلاها من أحداث دموية في العام 1994".

وتابع عبد الهادي:

"هناك عاملان أساسيان في اتفاق الرياض، أولهما العامل الأمني والعسكري، وهذا العامل كان السبب في عدم تشكيل الحكومة حتى اليوم، إذ تصر الشرعية بتصريحاتها من قمة الهرم نزولا إلى الوزراء على تنفيذ الشق العسكري والأمني أولا وقبل أن يتم أي إجراء لتشكيل الحكومة فعليا، بعد أن تم تكليف رئيس الوزراء وإعداد تشكيلة الحكومة الجديدة، لكن تأخر إعلانها نتيجة الخلاف حول الشق العسكري والأمني".
الواقع على الأرض

وأشار رئيس اللجنة السياسية في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، إن "المعارك بين الانتقالي والحكومة قد توقفت منذ يوم أمس الجمعة، وهناك انسحابات لقوات الطرفين لكن ليس بالصورة التي نص عليها الاتفاق حتى الآن، لكن كيف ستناقش الأمور على الأرض هذا هو المهم، ومن بين الانسحابات التي تمت كانت انسحابات من داخل عدن، حيث ينص الاتفاق على انسحاب كافة القوات العسكرية من عدن سواء كانت تابعة لحكومة الشرعية أو للمجلس الانتقالي خلال أسبوع، وأعتقد أن هذا أمر صعب إلا إذا كانت هناك نية جادة للانسحاب وهذا يستغرق أسبوعين على الأقل، وتبقى بعدها مسألة تسليم سلاح المجلس الانتقالي وخروج معسكراته من عدن".

وأوضح عبد الهادي: "هناك تصريحات نسمعها من قادة المجلس الانتقالي تؤكد على الالتزام بما جاء في اتفاق الرياض، بينما نسمع أصوات قيادات أدنى في المجلس بأن هناك رفض لتسليم الأسلحة والخروج من عدن وتسليمها لأي جهة أخرى، وهذا بحد ذاته يؤكد أن هناك إشكالية قائمة اليوم داخل المجلس الانتقالي وفقا لتعدد التشكيلات العسكرية الموجودة، إذ تشكلت خلال السنوات الخمس الماضية مصالح كبيرة لدى الكثير من القادة العسكريين والأمنيين، وهذه المصالح قد تكون سببا في كثير من التعنت في تنفيذ البنود كما جاءت بالاتفاقط".

وأكد رئيس اللجنة السياسية في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، أن "المسألة مازالت في بدايتها وهناك إصرار من السعودية وهى الضامن والراعي للاتفاق على التنفيذ، لكن السعودية عادة ما يكون لديها مرونة في القضايا عندما تكون هناك تعقيدات في المشهد السياسي، وتعتمد على الحلول المرنة والدبلوماسية، كما أن الحكومة الجديدة لن تأتي بجديد وسيكون بها الكثير من التناقضات بين أعضائها، كما أن عامل الثقة فيما بينها مفقود نظرا لأنهم يمثلون جبهات في داخلها".

شريك أساسي

من جانبه، قال العميد ثابت حسين، الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، إن "من يرددون أن الآليات الجديدة لاتفاق الرياض جاءت وفق مخرجات الحوار الوطني يحاولون التقليل من أهمية الاتفاق نفسه، حيث أن اتفاق الرياض يضع الجنوب في هذه المرحلة كشريك أساسي، من حيث تشكيل الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بشكل صريح، هذا الأمر لم يكن واردا في وثائق مؤتمر الحوار الوطني 2014 على الإطلاق".

"هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها صراحة على حكومة المناصفة، إذ أن هذا النص لم يكن موجودا حتى في اتفاقية إعلان الوحدة اليمنية في عام  1990 ، كما تعني اتفاقية الرياض استقرار الجنوب باعتباره المناطق المحررة المشار إليها، وتوجيه جهود التحالف والشرعية باتجاه الحرب على "أنصار الله" في الشمال لإعادة الشرعية إلى صنعاء".
الوفد التفاوضي

وأكد حسين أن "اتفاق الرياض سوف ينفذ، إذ تم تنفيذ الفقرة الأولى وهى تعيين محافظ عدن، والنقطة الثانية هو الإعلان عن تشكيل الحكومة والذي تم الإعلان عنه سواء كان من ناحية تسمية الحقائب الوزارية أو الوزراء ولم يتبق سوى الإعلان عنها رسميا، كما أن الفريق السعودي بدأ في مراقبة ترتيبات تنفيذ الشق العسكري والأمني على الأرض".

ولفت الخبير العسكري إلى "أنه ضمن الاتفاق ستكون المرحلة الأخيرة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الوفد الذي سيمثل اليمن لتسوية المشكلة والأزمة اليمنية بشكل عام".

سلاح الانتقالي

وكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، قد أكد حرص المجلس على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية كما هو، دون تجاوز لأي بند من بنوده.

وأشار في تصريح لـ"سبوتنيك" مساء الخميس، إلى أن التزام القوات المسلحة الجنوبية لتنفيذ ما يعنيها في اتفاق الرياض يتوقف على التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بسلاح القوات الجنوبية أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس، أن السلاح الجنوبي سيظل في أيدي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبيتين، فالحرب ما زالت على أشدها مع جماعة الحوثي، وكذا مع قوى الإرهاب المدعومة من أحزاب يمنية تضمر العداء للجنوب، حسب قوله.

ونوه صالح إلى أنه وفي ظل الاتفاق، ستتولى القوات الأمنية الجنوبية وقوات الحزام الأمني والنخبتان الشبوانية والحضرمية مهمة حماية مكاسب شعب الجنوب في مختلف المحافظات من أي مؤامرات تستهدفها.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الجمعة، استمرار تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن التحالف العربي، إن "تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط".

وأضاف التحالف "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشرافنا"، مؤكدا "التزام وجدية الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

 وأوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية".

وقال إنه "تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيرا من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية"، مشيرا إلى "التوافق على إعلانها فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع".

مواضيع: