كاراباج

تظاهر عشرات الآلاف السبت للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية، احتجاجاً على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".

وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم "مشاغبون" أو "مخربون"، خصوصاً في باريس.

وجرى ها اليوم الجديد من التعبئة الذي دعا إليه تجمع من النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.

وجمعت التظاهرات حوالى 60 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بحسب المنظمين، فيما قدر وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهر.

في باريس، فرضت قوات الأمن طوقاً حول آلاف المتظاهرين (عشرة آلاف بحسب المنظمين، خمسة آلاف بحسب الوزارة)، وأوقفت حوالى 150 منهم.

وأثارت موجة الاعتقالات توتراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.

وجاء في تغريدة لوزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان أن "بضع مئات من المخربين أتوا لارتكاب أعمال عنف في باريس".

وتابع أن "استراتيجية الحزم مع المخربين - توقيف 142 شخصاً واحتواء المسيرة - أتاحت منعهم من تحقيق ذلك وحماية أصحاب المحال التجارية".

وأفاد مصدر نقابي عن نشر ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك لمواكبة التظاهرة في العاصمة، أي بزيادة حوالى 50% عن الأسبوع الماضي حين وقعت حوادث عنيفة بينهم وبين مجموعات صغيرة من المتظاهرين "المتطرفين".

وصرّح كريستوف وهو أستاذ في فلسفة الفنون يبلغ 47 عاماً "لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حالياً في البلاد، والذي هو أمر خطير. الحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصاً تلو الآخر".

في ليون (شرق)، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع رداً على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي ليل (شمال) أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.

كما تجمّع ما لا يقل عن ألف متظاهر في كل من مونبلييه ومرسيليا وتولوز (جنوب) وستراسبورغ (شرق).

وخلف لافتة عملاقة كتب عليها "أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا" ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار "الكل يكره الشرطة".

ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.

وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

مواضيع: