كاراباج

وقدرت بيانات الصندوق، الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية في 2017 بنحو 407.2 مليار دولار، (1.49 تريليون درهم)، بزيادة بلغت 32.2 مليار دولار (115 مليار درهم) مقارنة بنحو 375 مليار دولار، (1.37 تريليون درهم) في 2016، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحسب البيانات على أساس معادل القوة الشرائية نحو 68.24 ألف دولار، وهو تاسع أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، متفوقاً على سويسرا والولايات المتحدة وهولندا والسويد. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارات حتى 2021، حيث رجحت بيانات الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية إلى 435.7 مليار دولار (1.6 تريليون درهم) خلال 2018، وأن يزيد إلى 458.6 مليار دولار (1.68 تريليون درهم) في 2019، قبل أن يرتفع إلى 484.7 مليار دولار (1.77 تريليون درهم) في 2020، وصولاً إلى نحو 512.2 مليار دولار (1.88 تريليون درهم) في 2021.
ووفقاً للتصنيف، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى عالمياً بعد أن بلغ إجمالي الدخل القومي لديها نحو 19.36 تريليون دولار، تلتها الصين بنحو 11.93 تريليون دولار، واليابان بنحو 4.88 تريليون دولار، وألمانيا التي حلت في المرتبة الرابعة بنحو 3.65 تريليون دولار، تلتها فرنسا في المرتبة الخامسة بإجمالي دخل قومي قدره 2.57 تريليون دولار. ووفقاً للتصنيف الأولي لعام 2017 حلت الدولة في المرتبة الـ32 عالمياً في مؤشر معادل القوة الشرائية لإجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنحو 2.5 تريليون درهم (693.8 مليار دولار)، لتتبوأ بذلك المرتبة الـ31 عالمياً في هذا المؤشر الذي تصدرته الصين بمعادل قوة شرائية قدره 23.12 تريليون دولار، والولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثانية عالمياً بمعادل قدره 19.36 تريليون دولار، ثم الهند بنحو 9.4 تريليون دولار، واليابان بنحو 5.4 تريليون دولار.
ووفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع الصندوق أن تسهم ارتفاعات أسعار النفط في تعزيز نمو اقتصاد دولة الإمارات ليصل إلى 3.4% خلال العام 2018، مقارنة مع 1.3% نمواً مقدراً في العام 2017، و3% في العام 2016.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات نجح في تجاوز تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، منوهاً بالمبادرات الإصلاحية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
ورجح صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال العام 2017 ليرتفع إلى 3.5% خلال العام 2018، متوقعاً كذلك أن يسجل اقتصاد أبوظبي نمواً بنسبة 3.2% خلال العام 2018، مع نمو متوقع للقطاع غير النفطي في الإمارة بنسبة تصل إلى 3.3%، مقابل 3.1 للقطاع النفطي، مشيراً إلى أن الاستثمارات في معرض إكسبو الدولي تسهم في دعم مستويات النمو في دبي مقابل استثمارات البنى التحتية في أبوظبي.

مواضيع: اقتصاد،عربي،