والحكومة الجديدة وهي الثانية برئاسة صباح الخالد، شهدت تعيين 7 وزراء جدد يتولون الحقيبة الوزارية للمرة الأولى، وعودة 3 وزراء لحمل الحقائب الوزارية بعد تجارب سابقة، مقابل استمرار 5 وزراء في مناصبهم، بعضهم شمله تدوير في الحقائب.
من جانبه، قال النائب مبارك العجمي إن التشكيل الجديد "رسالة واضحة من الحكومة بعدم احترام إرادة الأمة، في استبعاد وزير حصل على الإجماع الشعبي والنيابي، ويقابله اختيار آخر لوزير أسقط جميع من كان يقف بجانبه"، دون مزيد من التوضيح.
ووصف النائب مرزوق الخليفة الحكومة الجديدة بـ"نادي الأقارب"، وقال إنها لا تصنع وطنا للجميع بل تهدم الأوطان، على حد تعبيره.
واعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن "نهج اختيار الوزراء لم يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات".
وقال النائب خالد العتيبي إن التشكيل الوزاري "فقد أسماء كانت قادرة على إحداث الفارق، وفي المقابل ضمت التشكيلة وزراء أثبتوا فشلهم سابقاً، ونالوا سخط الشعب بسبب أدائهم الضعيف".
فيما دعا النائب محمد المطير "النواب إلى مناقشة كل الخيارات الدستورية في التعامل مع التشكيل الحكومي بما فيها تكرار ما حصل في مجلس 1963"، في إشارة إلى إعادة تشكيل الحكومة آنذاك بأمر من رئيسها الراحل عبد الله السالم.
وفي الحكومة الجديدة استمر عدد من الوزراء منصبهم وهم: وزير الخارجية أحمد الناصر ووزير الصحة باسل الصباح، وبقي أنس الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء من دون حقيبة "الداخلية" التي كان يشغلها سابقا.
وكذلك استمرت رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة وأصبحت أيضا وزيرة دولة لشؤون البلدية من دون وزارة الدولة لشؤون الإسكان، واستمر مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة من دون وزارة الدولة لشؤون الخدمات.
فيما عاد إلى حمل الحقيبة الوزارية، ثلاثة وزراء بعد خوضهم تجربة سابقة: حمد جابر العلي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وعيسى أحمد الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد عبداللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء.
أما الوزراء السبعة الجدد، فهم: ثامر علي صباح السالم وزيراً للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، وعلي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وفيصل عبدالرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ونواف سعود الياسين وزيراً للعدل.
وأمس الإثنين، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إن المرحلة "مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً، وتعاوناً حقيقياً جاداً بين الحكومة ومجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة"، بحسب صحيفة "الراي".
وأكد الأمير عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية على أهمية التزام الوزراء بالتضامن وتجسيد التعاون والتنسيق والارتقاء بالخدمات العامة، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.
والثلاثاء الماضي، أصدر أمير الكويت، أمرا أميريا، بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
