علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات 10 أيام بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما، بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وادعى صوان ادعى في 10 ديسمبر (كانون الأول) على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم.
وتحقق السلطات اللبنانية في انفجار 4 أغسطس (آب) في بيروت الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ دون إجراءات وقاية.
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً.
وتقدم زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وأوضح المصدر القضائي أن "الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية"، مشيراً إلى أن "كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين من الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة على هذه المذكرة".
وأفاد المصدر بأن صوان "أوقف كل اجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى".
وبناء على ذلك، ألغيت جلسة حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين.
وأثار الإدعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية عدة بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وحزب الله.
ويعتبر المعارضون لقرار صوان أن ادعائه يُشكل خرقاً للدستور، وللحصانة الدستورية لأن ملاحقة الوزراء تكون عبر مجلس النواب.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
