لا تزال المحاكم في تونس معطلة عن إسداء الخدمات للمواطنين منذ أكثر من شهر بسبب إضراب القضاة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وأوضاعهم المالية.
ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس، بدأ منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومدد أكثر من مرة مع تعثر المفاوضات مع الحكومة.
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب ودعوة الحكومة إلى التفاوض على مطالبهم.
واستثنيت مطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، والنظر في القضايا الارهاب، والفساد المالي من الإضراب غير أن تمديده أكثر من مرة شلّ المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.
وأعلن القضاة تشبثهم بالإضراب حتى التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة.
وطالب عميد المحامين ابراهيم بودربالة أمس الخميس في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة بتطبيق قاعدة "التسخير" التي تفرض بموجبها الحكومة استمرارية الحد الأدنى من أعمال القضاء وتطبيق القانون لدفع أجور عن أعمال غير منجزة، في اشارة إلى امتناع القضاة عن استئناف عملهم.
وقال بودربالة: "خمسة أسابيع ومرفق القضاء معطل. هذه من المخاطر الكبرى المحدقة بالوطن. إذا لم يذهب المتخاصمون إلى المحاكم فيعني هذا أنهم سيقومون بتصفية حسابات شخصية".
ومن بين المطالب الأساسية للقضاة الزيادة في الأجور، اذ يقول المضربون، إنها الأضعف بحسب المعايير الدولية، بجانب مطالبتهم بتحسين البنية التحتية للمحاكم، وظروف العمل، والتمتع بخدمات اجتماعية مثل العلاج في المستشفى العسكري.
وتجتاح تونس إضرابات قطاعية في عدة مهن وإضرابات عامة في الولايات لتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وتتزامن الحركات الاحتجاجية مع الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
