وأوضح السقطي أن تلك الدعوى القضائية، من أجل حماية استثمارات المصريين في أديس أبابا.
وقال المسؤول المصري "نبحث حاليًا عن مكتب محاماة له صفة دولية يتولى هذا الملف، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده مع ممثلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى، والذى لم يشهد أية تطور إيجابى لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة فى منطقة النزاع المسلح بإقليم تيغراى بإثيوبيا".
وتابع السقطي قائلا "تساءلت خلال اللقاء مع مسؤولى السفارة الإثيوبية عن موعد يسمح بعودة العمالة إلى المصانع مرة أخرى، إلا أن مسئولى السفارة لم يقدموا موعد محدد وملزم يسمح ببدء العمل دون حدوث مخاطر على العمالة من بيئة العمل".
وأشار المسؤول المصري إلى أن المصانع متوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 أشهر حتى الآن.
وأتم بقوله "مسؤولو السفارة الإثيوبية تحدثوا خلال اللقاء عن الفوائد والمزايا التى يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين فى إثيوبيا، بينما تواجه الاستثمارات القائمة حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع ونهاية النزاع المسلح القائم".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
