كاراباج

قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان ستنهي مهمتها يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد ما يربو على 13 عاماً من بدء العملية بقرار من المجلس.

ووافق مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة عضواً، بالإجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح للبعثة في نهاية الشهر ويضع إطارا زمنيا مدته ستة أشهر لخفض تدريجي للقوات مع اكتمال انسحابها بحلول 30 يونيو (حزيران).

وحسب الموقع الإلكتروني لمهام حفظ السلام في الأمم المتحدة يوجد في الوقت الحالي نحو 4000 جندي و480 مستشاراً للشرطة و1631 شرطياً و483 موظفاً مدنياً دولياً و945 موظفاً مدنياً محلياً.

وانتشر الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان اعتباراً من عام 2003 بعدما انتفض متمردون معظمهم من غير العرب ضد الخرطوم. واتهمت القوات الحكومية والميليشيا المكونة أساساً من العرب التي تحركت لقمع التمرد بارتكاب فظائع على نطاق واسع. وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.

وأطاح الجيش بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد شهور من الاحتجاجات على الأحوال الاقتصادية السيئة وحكم البشير الاستبدادي الذي دام ثلاثة عقود.

وتشكلت حكومة انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات بين الجيش والجماعات المدنية بهدف قيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة.

وأنشأ مجلس الأمن الدولي في يونيو (حزيران) بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال السياسي في السودان ودعم عمليات السلام وللمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وحكم القانون، لا سيما في دارفور، والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية.

ويقول كثيرون من سكان دارفور إن بعثة حفظ السلام لم تقم بحمايتهم على نحو فعال لكنهم يخشون أن يتركهم انسحابها أكثر عرضة للخطر ونظموا احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وضعت السلطات الانتقالية في السودان الصياغة النهائية لاتفاق للسلام مع بعض جماعات التمرد من دارفور. لكن الاتفاق استبعد الجماعة الأكثر نشاطاً على الأرض.

مواضيع: