أعلنت الحكومة التونسية يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع القضاة ما يمهد لإنهاء إضراب استمر لأكثر من شهر وتسبب في شلل بالمحاكم التونسية.
وأعلن ممثلون عن النقابة الوطنية للقضاة والحكومة في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، عن نقاط الاتفاق التي تتضمن أساساً دعم استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية.
وأعلنت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري التي وصفت الاتفاق بـ"التاريخي"، عن استئناف العمل في المحاكم بدءاً من يوم غد الجمعة.
وقالت في المؤتمر الصحفي "وجدنا اليوم آذاناً صاغية وتوصلنا إلى اتفاق مع الحكومة يجسد الإرادة الحقيقية للقضاة التونسيين في بناء قضاء مستقل وإرادة الدولة في دعم استقلال القضاء".
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان صحفي أن لجنة مشتركة ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب عام منذ 16 نوفمبر (تشربن الثاني) الماضي ودعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن مطالبهم الاجتماعية والمالية ولإصلاح القضاء.
ووقعت الحكومة اتفاقاً سابقاً مع جمعية القضاة الممثل الآخر للقضاة في 18 ديسمبر (كانون الأول).
ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس وجرى التمديد له في أكثر من مرة مع تعثر المفاوضات مع الحكومة، ما أحدث حالة من الشلل في المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
