رد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على استئناف لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأذربيجاني بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا خلال حرب كاراباخ الثانية.
حسب Azvision، تتضمن البيانات جرائم الحرب لأرمينيا وجرائمها ضد الإنسانية ، وهجمات بالصواريخ الباليستية على المدنيين في كنجة وبردع ، وسقوط ضحايا مدنيين ، وإصابات مدنية عديدة ، وتدمير آلاف المنازل وتدمير الممتلكات والمعاملة غير اللإنسانية لأرمينيا ضد الأسرى الأذربيجانيين و حقائق التعذيب. وقدمت معلومات مفصلة تستند إلى الحقائق والأرقام إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.
وتشمل هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومنظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان.
وتستند النداءات إلى وقائع انتهاك أرمينيا الجسيم لاتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي.
في الآونة الأخيرة ، أرسل مارك ديلون ، رئيس قسم المعلومات والأدلة في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، ردًا إلى رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.
ولوحظ أن الوثيقة مدرجة في سجل الاتصالات بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها. وتنص الوثيقة على أنه سيتم النظر في القضية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
