واعتبر المشيشي أن "تونس في حاجة إلى استحضار الرسائل التي ناضل من أجلها العديد أمثال الراحل جلبار نقاش 'في ظل الدعوات الشاذة اليوم لإقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و المس بمؤسسات الدولة".
وكانت دعوات قد انطلقت مؤخرا في تونس بحل البرلمان ونشر قوات الجيش، على خلفية تصاعد الأزمة السياسية بين التيارات في تونس.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، في تدوينة على فيسبوك، إلى نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الإنتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة ووضع السياسيين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تحت الإقامة الجبرية".
كما دعا عبو إلى ضرورة حل البرلمان وفقا للفصلين 98 و89 لوقف ما أسماه بالكارثة.
ويواجه النظام السياسي المعمول به في تونس منذ عام 2011، بعد انتفاضة أدت إلى خلع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، انتقادات حادة، إذ لا يسمح لحزب أو فصيل سياسي محدد، بالسيطرة على الحكم.
كما أفرزت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تونس العام الماضي برلمانا منقسما للغاية، لا يحظى فيه أي حزب سياسي بالأغلبية.
وأدت حكومة رئيس الوزراء الحالي، هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب التونسي في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أزمة سياسية حادة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.
وحكومة المشيشي هي الحكومة الثالثة منذ انتخاب مجلس النواب الحالي في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعدما استقالة سابقيه إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
