وكشف رئيس المفوضية أن الخلاف مع إثيوبيا "لم يكن بشأن ترسيم الحدود، إذ تم ترسيمها ووضع العلامات وأخذ الإحداثيات منذ عام 1903 وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور الحبشة"، لافتاً إلى أن التفاوض "يتمثل في إعادة ترسيم الحدود وتكثيف العلامات حتى يراها المواطنون في البلدين".
وقال تنقو، إن الحل التفاوضي هو "الخيار الأسهل، من خلال قيام الطرفين بتوجيه المفوضية المشتركة بمباشرة الإجراءات المطلوبة وبناء علامات حدود جديدة تُبيّن سيادة الطرفين على الأراضي"، مشيراً إلى أن السودان "لن يقبل أي نفوذ إثيوبي رسمي على أراضيه".
ودعا تنقو إثيوبيا إلى "الالتزام باتفاقية عام 1992، التي ألزمت بها نفسها في ذلك الوقت، وتنص على المحافظة على الوضع الراهن في عام 1972"، مؤكداً ضرورة منع أي "تغول إثيوبي على المزارع السودانية، والمحافظة على خط التمييز بين مزارعي البلدين إلى حين إعادة ترسيم الحدود".
في سياق آخر، حذر السودان، يوم الخميس الماضي، إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم كما حدث في المرحلة الأولى من الملء.
وقال وزير الخارجية المكلف السوداني عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي خلال استعراض أبرز ملفات عمل الوزارة في عام 2020، إن الخرطوم تحذر من الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم الاتفاق مع الدول الأخرى حول الأمر.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
