بلغ احتياطي النقد الأجنبي في مصر أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020، بـ 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.
ورغم الأداء الجيد في الربع الأول من 2020 إلا أن احتياطي النقد الأجنبي تأثر بقوة بجائحة "كوفيد 19" حيث تراجع بنحو 9 مليارات دولار لينخفض من فوق 45 مليار دولار إلى قرابة 36 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، في أكبر انخفاض منذ عام 2013.
ورغم استمرار الأزمة، إلا أن حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار والاتفاق على قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار تصرف على دفعات، ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي.
وبدأ الاحتياطي في التحسن تدريجيا ابتداء من آيار/ مايو الماضي، حيث سجل نحو 37 مليار دولار، ليستمر في الارتفاع بعدها مسجلا في حزيران/ يونيو، 38.202 مليار دولار.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع على نحو أبطأ في تموز/ يوليو، ليصل إلى 38.315 مليار دولار، فيما لم يسجل في آب/ أغسطس إلا زيادة طفيفة بلغ بها 38.36 مليار دولار، وهو ما تكرر في أيلول/ سبتمبر ليصل إلى 38.366 مليار دولار.
وبعد ذلك، ارتفع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 39.22 مليار دولار، ثم في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 39.221 مليار دولار، قبل أن ينهي كانون الأول/ ديسمبر بارتفاع ملحوظ ليصل إلى 40.046 مليار دولار.
وبذلك قلصت مصر خسائر احتياطي النقد الأجنبي في 2020 جراء كورونا من 9 مليارات إلى 5 مليارات دولار فقط، مع الحفاظ على اتجاه إيجابي (زيادة) خلال الشهور الـ8 الأخيرة.
ورغم الآثار التي خلفها "كوفيد 19" على الاقتصاد المصري إلا أنه حقق نموا بنسبة 3.6% هذا العام، كما توقعت مؤسسات التمويل الدولية أن يكون الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي ستحقق نموا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
