وخص وزير الصحة اللبناني أحد المسؤولين وهو حاكم مصرف لبنان قائلا: أتمنّى على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة" الاستعجال بإنجاز المعاملات والملفّات المتراكمة، وإذا كان هناك من عجز فليُعلن ذلك".
وأكد حسن أنّ "الإقفال الشامل والكامل بالتأكيد نتائجه أفضل، وقد نلجأ إليه إذا لم يحدث أي تجاوب مع المستشفيات الخاصة" مستدركا ومتسائلا: "ولكن من يُطعم اللبنانيّين؟".
ولفت وزير الصحة إلى أن "على المواطنين أيضًا المساعدة والامتناع عن التوجّه إلى أيّ مكان إن لم يكن هناك حاجة".
وحول اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، أوضح حسن أنّ "هناك ضوابط يجب الالتزام بها في موضوع تأمين اللقاح"، مؤكدا: "نحن لم نقفل الباب أمام الشركات الأُخرى غير "فايزر".
وقال: اليوم أمامي 3 معاملات لشركات لقاحات مختلفة، فنحن لا نترك أي وسيلة لتأمين لقاح يحقّق الفعاليّة"، لافتا إلى أن "المشكلة اليوم ليست بتأمين اللقاح، وإنّما بالأعداد القياسيّة الّتي تُسجَّل نتيجة فترة الأعياد".
جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية، كانت قد أعلنت الإثنين الماضي، إقفالا عاما من يوم الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير/شباط المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأقرت اللجنة الوزارية المخصصة بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، خلال الاجتماع إن "أسرة العناية الفائقة لمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي البلاد أمام حالة صعبة جداً ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير".
مواضيع: