«الدولية لضمان الاستثمار»: 102.6 مليون دولار لإنشاء 6 محطات طاقة شمسية بمصر

  11 يناير 2018    قرأ 300
«الدولية لضمان الاستثمار»: 102.6 مليون دولار لإنشاء 6 محطات طاقة شمسية بمصر
أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، عن تقديم ضمانات تصل قيمتها إلى 102.6 مليون دولار لمساندة إنشاء وتشغيل وصيانة 6 محطات للطاقة الشمسية في مصر.
وكشفت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الخميس أن قدرة محطات توليد الكهرباء مجتمعة تصل إلى 250 ميجاوات، وهي تمثل المجموعة الأولى من إجمالي 12 مشروعا وافق عليها مجلس إدارة الوكالة لمساندة برنامج تعريفة التغذية بالكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تقدم الضمانات ضد مخاطر نزع الملكية والقيود على تحويلات العملة وعدم قابلية تغيير العملة والإخلال بالعقود والحروب والاضطرابات الأهلية. وستقدم الوكالة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي لتغطية مساهمي مؤسسة أي بي فوغت جي إم بي إتش الألمانية (ib vogt GmbH) لمدة تصل إلى 15 عاما.
كما ستوفر تغطية إضافية بقيمة 97.6 مليون دولار لمدة تصل إلى 20 عاما للمقرض - وهو بنك الصناعة والتجارة الصيني بجمهورية الصين الشعبية، مما يعزز قوة المشاريع على المدى الأطول أمام تقلبات التعريفة.
ومن جانبها علقت كايكو هوندا المدير التنفيذي ونائب الرئيس لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قائلة: "هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد. إننا فخورون بمساندة جهود مصر الطموحة لتوفير طاقة كهربائية بشكل دائم لمواطنيها، مع المساعدة في معالجة تغير المناخ".
وأشارت الوكالة أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق هدف الحكومة بأن توفر الطاقة المتجددة 20% من الكهرباء المولدة بحلول عام 2020، وكذلك برنامج تعريفة التغذية الذي يسعى إلى اجتذاب استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 4.3 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أكدت أنه سيتم بيع الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء بالجنيه المصري بسعر 0.084 دولار للكيلوواط ساعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما. وتدعم هذه الاتفاقية ضمانة من وزارة المالية المصرية، وأنه بمجرد تشغيل المحطات الـ6، ستكون لديها القدرة الكافية لتوفير الكهرباء لما يعادل 349912 وحدة سكنية إضافية.
وكانت مصر قد نجحت في توفير الكهرباء لجميع مواطنيها تقريبا، وقد ازداد الاستهلاك بنسبة تزيد عن 6% سنويا منذ عام 2008. وحتى الآن، وصلت القدرة المركبة إلى 35 جيجاواط، إلا أنه في ظل مزيج يتكون من 78% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز و 12% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالبترول، فقد عانى قطاع الطاقة في مصر من عجز مزمن في الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر الناجم عن نمو الطلب السريع إلى جانب النقص الحاد في الغاز والنقص الشديد في الاستثمار منذ عام 2010.
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أكوا باور" "كانت مساندة الوكالة لمشروعاتنا الثلاثة حاسمة لإتمام الاتفاق بنجاح. لقد ساعدنا، معا، الحكومة المصرية في سعيها الحثيث للتركيز على الطاقة المتجددة، وإننا واثقون من أن هذه الشراكة ستواصل لعب دور محوري في إنشاء مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مصر".
وقدم بنك الصناعة والتجارة الصيني قروضا لشركة أكوا باور لثلاث من محطات الكهرباء الست المقترحة. وكانت مجموعة البنك الدولي شريكا مهما لحكومة مصر في قطاع الطاقة، حيث شارك البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في وضع خطة تنفيذ مشتركة للطاقة وفقا لأولويات الحكومة. وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية من بين المقرضين الرئيسيين في برنامج تعريفة التغذية، وتمول ما يصل إلى إحدى عشرة محطة للطاقة الشمسية.
وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الستة 385.8 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتوجه مستثمرون إضافيون إلى الوكالة في المستقبل القريب للحصول على ضمانات لتغطية محطات الكهرباء المتبقية.

مواضيع: