وبحسب المعلومات، فإنّ نقاشا جرى في الساعات الأخيرة في مجلس مرجع مسؤول، حول ما استجد على خط الرئاستين الأولى والثالثة، خلص إلى التسليم بانسداد الأفق نهائيا، وإلى استحالة احتواء "أزمة الفيديو"، التي يبدو أنها قطعت آخر شعرة بين عون والحريري.
وأشارت المعلومات إلى فكرة تمّ تداولها خلال النقاش، وهي عودة تحرك الوسطاء بين عون والحريري، وأن يتولى جانبا أساسيا منها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مؤيدا من الثنائي الشيعي تحديدا، الا أن هذه الفكرة فقدت حماستها أمام معطيات كشفت خلال النقاش، تفيد بأن عون والحريري قد حسم كل منهما خياره، وأعدما كل إمكانية لعودة التعايش بينهما تحت سقف حكومي واحد، ويعبران عن ذلك بالرسائل النارية المتبادلة، سواء بينهما مباشرة أو عبر منصّاتهما السياسية والاعلامية.
مواضيع: