وتنص المادة رقم 36 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، الخاص بالانتخابات الرئاسية، أنه في حالة تقدم مرشح وحيد في الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى لو تقدم للترشح شخص وحيد أو لم يبق سواه؛ بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المُقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.
وأن لم يحصل المرشح على هذه النسبة، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ووفقًا للمادة السابقة، ففي حالة وجود مرشح وحيد، تجري الانتخابات في موعدها بحسب الجدول الزمني لها، ويحتاج إلى 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعة بيانات الناخبين؛ لإعلان فوزه بمنصب الرئيس، وإن لم يحصل على هذه النسبة من أول مرة، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح مرة أخرى خلال 15 يوما تالية على إعلان النتيجة.
من جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات تليفزيونية، أنه في هذه الحالة لابد أن يحصل المرشح على 5 % من المقيدين بالجداول الانتخابية وهو الحد الأدنى.
كما حث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، سواء بالاقتراع أو حتى بالترشح، من أجل خروج الانتخابات بالشكل الأمثل الذي يليق بالدولة المصرية.
وهذا يعني أنه في حالة وجود مرشح واحد فقط للرئاسة، تجري الانتخابات بشكل عادي، ولكن يتوجب عليه الحصول على نسبة 5% من مجمل الأصوات المُقيدة بقواعد الانتخابات، وإن لم يستطع الوصول لهذه النسبة فتقوم اللجنة بإعادة فتح باب الانتخابات ودعوة المواطنين للترشح، خلال 15 يومًا، وإقامة الانتخابات مرة أخرى.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
