كاراباج

وعلل التقرير الصادر عن شهر "ديسمبر/ كانون الأول الماضي" توقعه بارتفاع العجز بتأخر عدد من الجهات الحكومية في نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الموازنة خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2020 بلغ 6.9 مليارات دينار، منها 5.8 مليارات دينار إيرادات نفطية و1.04 مليار دينار إيرادات غير نفطية (ضرائب وجمارك ورسوم).

وعن المصروفات أفاد التقرير بأنها بلغت قرابة 12.2 مليار دينار، حيث سيطرت المصروفات الجارية على الحصة الكبرى في باب المصروفات بنحو 9.5 مليارات دينار، تم صرفها على الرواتب والدعوم وغيرها من أوجه الإنفاق الجاري، بينما بلغ نصيب الإنفاق الرأسمالي نحو 598 مليون دينار، بنسبة صرف 25.9% من إجمالي المبلغ المرصود للإنفاق على هذا البند في الموازنة والبالغ 1.7 مليار دينار.

ورصد التقرير انخفاض الديون المستحقة للحكومة، خلال فترة الأشهر التسعة الفائتة من السنة المالية 2021/‏2020 بنسبة 16.6% لتصل إلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار كانت مسجلة في بداية السنة المالية.

ومع هذا العجز المرصود وفقا للتقرير، فقد رصدت أيضا نقطة مضيئة، تمثلت في انتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل الحكومة الجديدة، في شهر ديسمبر 2020، مؤكدا أنه كان لهذه الخطوة أثر واضح على أداء السوق، وارتفاع قيم جميع المؤشرات خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أنه كان لانتعاش تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأثر الملحوظ في هذا الانتعاش، الأمر الذي ترتب عليه وصول المكاسب الرأسمالية إلى حوالي 491 مليون دينار، مع وصول القيمة السوقية للبورصة إلى حوالي 32 ملیار دینار، وبنمو بلغ حوالي 1.5% عن شهر نوفمبر السابق.

وأكد التقرير كذلك على أن قرار إغلاق الحدود البرية، والرحلات الجوية، نهاية شهر ديسمبر، كان له أثر في تخفيف الانتعاش، وبالشكل الذي أثر سلبا على المكاسب.

وعلى مستوى أداء المؤشرات، أظهر التقرير تحسن مؤشر السوق الأول في نهاية ديسمبر 2020، بمعدل 0.7% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر السابق، أما المؤشر العام فقد ارتفع بمعدل حوالي 1.6%، وفي حالة مؤشر السوق الرئيسي وصل النمو إلى حوالي 4%، في حين حقق مؤشر رئيسي 50 نمواً بلغ حوالي 4% أيضاً، في حين شهد متوسط عدد الأسهم المتداولة، خلال شهر ديسمبر 2020، انخفاضاً بلغ حوالي 15.5% بالمقارنة مع متوسط شهر نوفمبر السابق.

مواضيع: