انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، أن اللقاء يعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة الغردقة المصرية.
ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين، مؤكدة "ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى،لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية".
وقالت وليامز، في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي: "تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، وتترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوماً وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُماً بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
