السعودية والبحرين: لجنة أمنية لمواجهة التهديدات المشتركة
وكشفت الزيارة التي قام بها الوزير السعودي الأسبوع الماضي، عن تطور نوعي كبير في مسار العلاقات البحرينية السعودية، ما دفع رئيس الوزراء البحريني للقول: "نحن بلد واحد وشعب واحد، وما يربطنا أكبر من أن تختزله الكلمات".
ولم تتوقف الزيارة وفقاً للتقرير، على صعيد التعاون والتنسيق الأمني فحسب، وإنما على صعيد التعاون المشترك في جميع المجالات والقطاعات، كما ناقشت العديد من الملفات والقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، سيما في ضوء مستجدات الساحة الإقليمية والتطورات المتسارعة بالمنطقة ككل، وعبرت عن حقيقة المصير المشترك الذي يجمع البلدين، ويفرض عليهما مواصلة عمليات التنسيق والتشاور والنهوض بأداء الأجهزة المعنية وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من التحديات الأمنية المشتركة.
ويدعم الاتفاق المواقف السياسية المتناغمة التي تتبناها الدولتان إزاء الملفات الإقليمية والدولية، سيما بشأن قضايا التعاون الخليجي الخليجي، وما يتعلق ببواعث التوتر ومسببات الفوضى والعنف بالمنطقة، والحرص على التنسيق الدائم إزاء مثل هذه المسائل المحوري.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للبحرين، حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية في المملكة نحو 15 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين نحو 350 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 50 شركة.
وتوجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة في مملكة البحرين التي تعمل في مجالات السفر والشحن والتجارة، والهندسة وغيرها من المجالات، فضلاً عما تمثله حركة التنقلات اليومية والاتصالات الشعبية المتبادلة، حيث تشير تقارير إلى أن عدد الزوار السعوديين للبحرين تبلغ نحو 5 ملايين زائر سنوياً.
وفرضت الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب التقرير، حاجة ملحّة للمزيد من العمل المشترك بين البلدين للتعامل مع خطر ظاهرتي التطرف والإرهاب، واستغلال قوى وأطراف خارجية لهما للنيل من استقرار وأمن دول التعاون الخليجي، وبخاصة البحرين والسعودية باعتبارهما من أكثر الدول تضرراً من هذا الأمر.