كاراباج

وأضاف طرابلسي: "المسألة سياسية قبل كل شيء، القرار السياسي لم يغادر مربع الصراع الحزبي والمزايدات الشعبوية أو حرب الصلاحيات بين السلطات الثلاث وذلك على حساب سياسات مقاومة الفقر والبطالة ورفع معدلات التنمية إضافة إلى رفع تحدي جائحة كورونا".

وأكد طرابلسي أن "الديمقراطية التونسية الناشئة في صيغتها الحالية وصلت، في اعتقادي، ليس فقط إلى مرحلة الإشباع بل إلى الإعياء، نحن بحاجة لتقييم التجربة لإجراء الإصلاحات السياسية الدستورية الضرورية وإضفاء أبعاد جديدة للمسألة الديمقراطية".

وأردف: "لكن هذا رهن برنامج إنقاذ تتفق عليه كل القوى المدنية والجمهورية والاجتماعية، لا حلول من دون هذا الحوار وهو ما تضمنته مبادرة الاتحاد".

واندلعت في تونس قبل أيام احتجاجات في العديد من المدن التونسية، أدت لصدامات مع قوات الأمن، التي اعتقلت المئات خلال تلك الصدامات.

جاءت الاحتجاجات متزامنة مع الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين الدين بن علي، وكانت شرارة انطلاق ثورات في بلدان عربية أخرى مثل مصر وليبيا وسوريا وغيرها.

وتعاني تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، عقد من وضعها تفشي فيروس كورونا المستجد، واتجاه البلاد للإغلاق وفرض حظرا للتجول، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 198 ألف شخص في عموم البلاد، راح من بينهم 6287 شخصا ضحية لمضاعفات الإصابة.

وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدر حجم العجز في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. فيما ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 18 في المئة في عام 2020، مقابل 12 في المئة في عام 2010

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلق، قبل أسابيع، مبادرة لإنهاء التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، وفتح المجال أمام إصلاح الاقتصاد الوطني المتهاوي جراء جائحة كورونا، والالتفات للمطالب الاجتماعية الشعبية وفي مقدمتها التنمية للجهات المحرومة والتشغيل للعاطلين عن العمل.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبوله الإشراف على حوار وطني على قاعدة خطة الإنقاذ التي اقترحها اتحاد الشغل.

مواضيع: