كاراباج

وفي هذا الإطار، قال عدد من نواب البرلمان، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة، هو أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته، والتي تؤكد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.

وبحسب البيان الصادر عن النواب، أمس الاثنين، فإن اعتماد هذا التقسيم هو خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل، إضافة إلى كونه مساسا بحقوق الإنسان وترسيخا للتمييز، وتدميرا لمفهوم المواطنة التي تجمع كل أبناء الأمة تحت مظلتها.

 وأكد النواب على خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى، دون المساس بمبدأ المساواة، وأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية، وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين. 

من ناحيته قال النائب سعيد مغيب، عضو مجلس النواب، إن "الاتفاق الذي تم بخصوص التوافق على توزيع المناصب السيادية بين مجلس النواب الشرعي الممثل لكل أطياف الشعب الليبي من جهة، والمجلس الاستشاري للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي، يجب أن يستمر على الآلية المتفق عليها دون اعتراض". 

"أما بخصوص المحاصصة، فليس لدينا خيار آخر للحل، خاصة وأن المبادرة المصرية للحل في ليبيا انتهجت نفس النهج، وقد لقي قبولها إجماعا دوليا وإقليميا ومحليا". 

وقال النائب عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن "الآلية التي اتفق عليها ستمر، ليس لأنها مثالية أو تحقق غايات الليبيين في استقرار دولتهم، وإنما لأن المحاصصة أصبحت أمرا واقعا". 
ويرى كرموس أن "واقعية المحاصصة تعود للادعاءات بالتهميش وعدم العدالة في توزيع الثروات، وبسبب الدول المتدخلة في الشأن الليبي، التي رأت فيها سبيلا أيسر لتحقيق مآربها".

وتابع: "وبالتالي فإنها تدعم هذه الجهود للوصول إلى حل عن طريق هذه المحاصصة القبلية، بحسب تعبيره".

 أنه "بهذه الخطوة ينتهي أو يجهض الكلام عن أي حل آخر، خاصة أن الحل السليم  يتمثل في "أن جميع أبناء الشعب الواحد والبلد الواحد متساوون في الفرص"، وبالتالي فإن الفارق في الكفاءة والقدرات هو ما يحسم هذا الأمر". 

واتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

 وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب، مساء اليوم 23 يناير/ كانون الثاني، أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير/ شباط المقبل.

واتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

واتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، ومن بينها تصميم نماذج الترشح ودعوة المرشحين والتأكد من مطابقة الترشيحات قبل إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للبت فيها.

‏وبموجب الاتفاق يتولى إقليم طرابلس ديوان المحاسبة والنائب العام، فيما يتولى إقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن يتولى إقليم برقة المصرف المركزي والرقابة الإدارية.

مواضيع: