وأضاف الفوزان أن "القرار رقم 23 لسنة 2021، يأتي استكمالاً للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والإمكانات في مطار الكويت الدولي".
وأوضح أن "القرار يحدد قيمة رسوم الخدمات المقدمة أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة، سواء الوطنية أو الأجنبية، لتصبح ثلاثة دنانير كويتية (نحو 9.8 دولار أمريكي) للشخص المغادر، ودينارين اثنين (6.5 دولار) للشخص القادم تتحملها شركات الطيران العاملة.
وأفاد بأن "الرسوم الجديدة تأتي لخلق حالة من التوازن ما بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار، والإيرادات المحققة لقاء الخدمات، لافتا إلى أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت الدولي تعتبر "الأدنى" مقارنة بالمفروضة في المطارات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن المطارات في العالم أصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية للدول، وأن هذا القرار "خطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة".
مواضيع: