وعزا الوزير قرار الرفع "إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي".
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف 2019.
وتسببت هذه الأزمة في خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت الأسعار في لبنان بنسبة 144 في المئة، وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا، المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي، الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعا اقتصادية صعبة.
مواضيع: