ومن المقرر أن تصبح المحكمة جزءا من محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنجليزية ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتي باللغة العربية.
وأضاف عزمي:" ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء ... في بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين".
وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وجذبت بالفعل الكثير من الشركات الأجنبية للتحكيم في نزاعاتها التجارية، ولكن لم يكن لديها محاكم متخصصة في الأنشطة الفضائية للشركات الخاصة.
وقال عزمي إنه مع تحول تجارة الفضاء إلى العالمية، فإن الاتفاقيات التجارية ستتطلّب "نظاما قضائيا مبتكرا بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات".
ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب.
ويخضع قانون الفضاء للاتفاقيات والقرارات الدولية بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1967. كما أن دولاً عدة وقّعت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم أنشطتها الفضائية.
وأطلقت الإمارات في 20 تموز/يوليو الماضي أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار "الأمل". ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى وجهته الأسبوع المقبل.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
