ويواصل الطلاب الممنوعون من التسجيل بسبب حاجز السن، الاحتجاج أمام وزارة التعليم العالي منذ أكثر من شهرين، بعد قرار الحكومة توجيههم إلى معاهد التكوين الفني.
يشار إلى أن قانونا كان قد صدر من وزارة التعليم العالي الموريتانية يقضي بتحديد سن للطلاب الذين يسمح لهم بالدخول الجامعي إضافة إلى سلسلة إجراءات أخرى لتنظيم فترة الدراسة الجامعية ووضع ضوابط لهذا الغرض.
ومنذ إقرار هذا القانون في 2018 والاحتجاجات الطلابية لا تنقطع بين الحين والآخر، للدرجة التي دفعت الحكومة لتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وقتها، وكلفتها بالبحث عن حل لأزمة الالتحاق بالجامعات.
ووقتها تصاعدت الاحتجاجات للدرجة التي انضم فيها نواب من المعارضة يتقدمهم نواب من حزب التجمع الوطني للإصلاح للمتظاهرين الداعمين للطلاب والمنددين بقمعهم من طرف الشرطة.
وطالب المدونون الذين دخلوا على خط الأزمة بإقالة وزير التعليم العالي، سيدي سالم، كما طالب بعضهم الرئيس "بقطع زيارته لموسكو _حينها_ لمواجهة الموقف المتجه للعنف".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
