كاراباج

وقالت لجنة "أوبك +"، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمية ستنخفض هذا العام. وتشمل المخزونات التجارية، وهي مقياس لمعرفة ما إذا كانت الأسواق تعاني من زيادة العرض، حيث توفر البراميل المخزنة بيانات اقتصادية منتظمة.

وفاجأت المملكة العربية السعودية أسواق النفط العالمية، الشهر الماضي، بإعلانها عن خطط لخفض الإنتاج، في تعهد يساعد على دعم خام برنت القياسي بنسبة 15% تقريبًا هذا العام إلى حوالي 59 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، فإن هوامش ربح شركات التكرير ضيقة، حيث حدت موجات فيروس كورونا الأخيرة من استخدام الوقود في العديد من الاقتصادات الكبرى. مع توفر المزيد من الخام من مصادر مثل روسيا والأمريكتين، توقع بعض المشترين أن تخفض "أرامكو" أسعار البيع الرسمية.

وبدلاً من ذلك، أبقت "أرامكو" خامها العربي الخفيف القياسي لآسيا ثابتًا عند دولار واحد للبرميل، حيث كان من المتوقع أن تخفض "أرامكو" الأسعار بمقدار 20 سنتًا، وفقًا لمسح أجرته "بلومبرج" على تجار ومصافي التكرير.

ورفعت "أرامكو" جميع الأسعار إلى الولايات المتحدة بمقدار 10 سنتات للبرميل الواحد بالإضافة إلى وزيادة الأسعار إلى أوروبا بمقدار 1.30 دولارا أو 1.40 دولارا.
ونوهت الوكالة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اتفقت الشهر الماضي على ترك الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير. حيث لا تزال الأسعار أقل من المستويات التي يحتاجها العديد من المنتجين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية "الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك" على حد وصف الوكالة.

أبقت "أوبك+" على سياستها لإنتاج النفط في اجتماع، أمس الأربعاء 3 فبراير/شباط، في مؤشر على رضا المنتجين حيال إسهام تخفيضاتهم الكبيرة في تقليص المخزونات، رغم عدم وضوح توقعات تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.

اجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ عن بعد أمس، وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن اللجنة "متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وارتفع النفط من مستويات متدنية تاريخية بلغها في العام الماضي، إذ أضرت الجائحة بالطلب، وذلك بفضل تخفيضات إنتاج قياسية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار أوبك+، والتي بدأت المجموعة في تخفيفها.

مواضيع: