وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل ضمان التكيف المناسب لمكتب المدعي العام مع التحديات الجديدة في المجتمع ولضمان الشفافية في أنشطته ، تمت الموافقة على هيكل جديد لمكتب المدعي العام بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 10 يونيو 2020 وتم إنشاء الأقسام الجديدة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
