وكشف الوزير عن أنه عقد اجتماعا، أمس، مع مديري ومسؤولي شركات الإسمنت، مؤكدا أن الاجتماع كان للإصرار على ضرورة الالتزام بالسعر الرسمي للإسمنت وعدم رفعه".
وأوضح أن "أيّ شخص يتقدّم بإذن لاستيراد الأسمنت بسعر قريب للسعر الرسمي سنفتح أمامه باب الاستيراد"، مشددا على أنه "لن نسمح برفع سعر الإسمنت وسنداهم المحال والمصانع التي ترفع الأسعار وسنحيلها إلى القضاء".
ولفت الوزير اللبناني إلى قرار مجلس وزراء بلاده في شهر يوليو/ تموز الماضي، والذي تضمن إنشاء لجنة تديرها رئاسة مجلس الوزراء تتعاطى بالأمور البيئية لتأمين الإسمنت المحلي اللبناني على أسس بيئية، وتم الاتفاق على معايير الانبعاثات، معتبرا "هذا القرار إنجازا".
وقال: "لدينا موضوعان مهمان بهذا الملف، المقالع وإعطائها التراخيص، والرقابة التشاركية، ونحن نعمل مع المجتمع المدني، وخلال مدة سيجتمع المعنيون مع المصانع والمجتمع المدني لتأمين الأسعار بطبيعة متوازنة للبنانيين".
وعن ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة في ظل ثبات سعر صرف الدولار، اعتبر أن لا مبرر لهذا الارتفاع على الإطلاق وأنا معلوماتي هي أن وزارة الاقتصاد تتابع الأسعار، وخلال فترة الإقفال لا يجب أن ترتفع الأسعار".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
