وجدد المجلس "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة".
كما جدد "الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن".
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، طالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة. وقال إن "النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته"، مشيرا إلى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.
وتزامنت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان مع مقابلة وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي مع التليفزيون الإيراني، والتي قال فيها إن بلاده ليس لديها نية إنتاج قنبلة نووية، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا ما استمر فرض العقوبات عليها.
وأضاف علوي: "صناعتنا النووية سلمية وقد أفتى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بتحريم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاتجاه، فإن ذلك لن يكون ذنب إيران، بل خطأ أولئك الذين دفعوا إيران، رغم أن إيران ليس لديها مثل هذه النية والخطة".
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة إنقاذ النص القائم.
وتقول أمريكا إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تراجعت إيران عن إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بينما تقول إيران إنها لن تتراجع إلا إذا رفعت أمريكا العقوبات عنها أولا.
ورفضت إيران مطالبات بإشراك السعودية في مفاوضات جديدة لتعديل الاتفاق النووي، علما أن إيران رفضت أصلا أي مفاوضات جديدة أو اتفاق جديد أو إضافة أي تعديل، ويرى البلدان المتجاوران أن كلاهما يمثل خطرا وجوديا على الآخر.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
