واتضح من القرار أن ما يثيره عناصر النظام السابق من وقت لآخر هو سبب هذا الإعلان، حيث أشار الى "رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض، والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي".
كما أكد القرار على "رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الإقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره".
وبالتالي طالب الوالي المواطنين في قراره بضرورة التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام السابق، وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد. على حد تعبيره.
وقد جاء القرار بناءً على ما خولته الوثيقة الدستورية للوالي من سلطات في الفترة الإنتقالية، واستنادا على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظا على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
يشار إلى أن الشرطة السودانية انتشرت أمس الخميس في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد إحباط مخطط لأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير لإحراق الميناء الرئيسي بالعاصمة، حسب تقارير إعلامية، فيما أعلن ولايتا سنار وشرق دارفور فرض حالة الطوارئ، بينما أصيب 12 فردًا من القوات النظامية في أعمال عنف.
وبالأمس أيضا أفادت وسائل إعلام بتوقف المئات من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الاجتماع للتخطيط لأعمال حرق ونهب.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
