وقال مصدران مطلعان على الأمر إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أميركا في العالم.
ولفتت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، إلى إجراءات في مجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة، بما يتماشى مع هدفهم الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو.
وأضافت أن مجلس الأمن القومي سيعمل بشكل وثيق مع وزارات الدفاع، والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضا مع الكونغرس.
لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبا على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات في ما يوصف "بالحرب على الإرهاب".
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد تعهد بإغلاق مركز الاعتقال عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2008، وكرر موقفه هذا في عدة مناسبات بعد توليه المنصب، لكن خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، آنذاك، حالت دون ذلك.
ومنذ فتح المعتقل عام 2002، تم احتجاز مئات من المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وتم الإفراج أو تسليم مئات آخرين منهم إلى دول أخرى خلال السنوات الماضية، وكثير منهم لم يتم توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وصرح الرئيس أوباما، في 2013، بأن "غوانتانامو ليس ضروريا للحفاظ على أمن أميركا"، مضيفا أنه "مكلف. غير ناجع. يضر بنا من حيث موقعنا الدولي. ويقلل من تعاون حلفائنا في جهود مكافحة الإرهاب. إنه وسيلة يستخدمها المتشددون لتجنيد الشباب. ينبغي إغلاقه".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
