كاراباج

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في مقابلة، مع الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية، إن "إيران ترفض العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات على البلاد"، مشددا على أن "الاتفاق النووي الذي لا يشمل رفع العقوبات لا قيمة له في الأساس بالنسبة لإيران".

وأضاف عراقجي، "عندما نقول رفع العقوبات، فإننا نعني جميع العقوبات التي تم إدرجها في الاتفاق وأعيد فرضها بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، متابعا أن ما تفعله إيران الآن بشان تقليص التزاماتنا هو رد فعل على الإجراءات التي اتخذتها أمريكا.

واستطرد قائلا: "تمنحنا المادة 36 من الاتفاق النووي الحق في تقليص التزاماتنا كليا أو جزئيا. نحن استخدمنا أيضا هذه الآلية وقررنا تقليص التزاماتنا خطوة بخطوة، وفي خمس خطوات، بصرف النظر عن موضوع الإشراف".
وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بايران جراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض العقوبات عليها وعدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتهم إزاء الاتفاق، قال عراقجي إن "موضوع الأضرار المتعلق بالاتفاق النووي سيكون موضوعا جاد في المفاوضات المقبلة، الخارجية الإيرانية قامت لأول مرة بكتابة هذا المشروع وإرساله إلى كبار المسؤولين في البلاد، كما أشار قائد الثورة في خطاباته وقال إن موضوع الأضرار سيكون موضوعا جادا في مفاوضاتنا المستقبلية. الموضوع ليس مزحة ونحن تكبدنا خسائر كبيرة في اقتصادنا نتيجة انسحاب امريكا من الاتفاق النووي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت الدول الأعضاء في تقرير سري، مساء الأربعاء الماضي، أن "إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية".
وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران "أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

من جانبها، أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانا مشتركا، أمس الجمعة، دعت فيه إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرة أن "خروقات" إيران لتعهداتها ستؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية وبالتالي عرقلة تطبيق أهداف الاتفاق النووي.

مواضيع: