وشدد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.
وأكدت بيان الخارجية المصرية أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن، المصري والتونسي، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وهنأ الوزير سامح شكري، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي على رئاسة بلاده الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
يذكر أن اللجنة الدستورية الليبية اجتمعت الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة المصرية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناقش خلالها الأعضاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجوانب الفنية المتعلقة بالاستحقاق الدستوري.
وسبق اجتماع اللجنة، تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
