وأضاف المسؤول العربي أن الإصلاحات الهيكلية بالعالم العربي خلال السنوات الماضية أتت ثمارها، لا سيما مع انخفاض فاتورة دعم الطاقة من 117 مليار دولار في 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن العام الماضي.
وساهمت جهود الدول العربية في خفض نسبة العجز للموازنات العامة لمجموع الدول العربية من 10.3% خلال 2016 إلى تقديرات 6.3% العام الماضي، وتواصل الانخفاض (توقعات) إلى 5.1% في 2018.
ونفذت غالبية الدول العربية بما فيها النفطية خفضا في دعم مشتقات الوقود والكهرباء لضبط نفقاتها العامة تزامنا مع تراجع الإيرادات.
ورغم الحاجة الكبيرة لمشروعات البنية التحتية والاستثمارات المطلوبة في الدول العربية لكن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدودا.
وقال الحميدي "لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقا لبيانات البنك الدولي عن مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية مقابل 34 مشروعا لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا".
مواضيع: