وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بأن اللفتنانت جنرال، موي مينت تون، والجنرال مونج مونج كياو، سيخضعان للعقوبات رداً على "قتل قوات الأمن البورمية للمتظاهرين السلميين".
وبموجب العقوبات، يتم تجميد جميع الممتلكات وأي كيانات مملوكة لهما في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ويأتي إجراء وزارة الخزانة في أعقاب عقوبات 11 فبراير(شباط) التي استهدفت 10 مسؤولين عسكريين حاليين أو سابقين بالإضافة إلى ثلاثة كيانات في ميانمار.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أنه "يتعين على الجيش أن يتراجع عن تصرفاته وأن يستعيد بشكل عاجل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بورما، وإلا فإن وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات".
وقالت وزارة الخزانة أيضا إنها ستواصل ممارسة الضغط على جيش ميانمار وشرطتها لوقف العنف ضد المتظاهرين ودعم استعادة الديمقراطية، حيث دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم الزعيمة الفعلية أون سان سو تشي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
