كاراباج

في الوقت الذي أثرت فيه جائحة كورونا بالسلب على عدة قطاعات ذات طبيعة اقتصادية إلا أنها بالمقابل ساهمت في إنعاش التجارة الإلكترونية في الجزائر، خاصة أنه في هذه الفترة عملت الدولة على إطلاق خدمات جديدة في ظل تطور استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرغبة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتوسع نطاق التجارة الالكترونية في أغلب دول العالم.

وقد استطاعت الجزائر إحراز تقدم محسوس وفق تقرير أممي بتسع وعشرين (29) مرتبة على الصعيد العالمي في مجال التجارة الإلكترونية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن "الجزائر أحرزت تقدما محسوسا قدر بتسع وعشرين (29) مرتبة على الصعيد العالمي، وفقا لآخر تقرير سنوي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول التجارة الإلكترونية، حيث انتقلت من المرتبة 109 إلى المرتبة 80 عالميا، محتلة بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا".

وأشار هذا التقرير الأممي الذي نوهت به وزارة البريد إلى أن "الجزائر تعد من بين الدول الأربع التي حققت أكبر تقدم على الصعيد العالمي وفقا لذات المؤشر، رفقة كل من البرازيل (تقدم بـ10 مراتب) وغانا (تقدم بـ20 مرتبة) وجمهورية لاوس (تقدم بـ11مرتبة)".

ويستند التقرير في تصنيفه إلى جملة من المؤشرات، تتمثل في نسبة تعميم استعمال الإنترنت وتأمينه والإدماج المالي وكذا موثوقية الخدمات البريدية وفقا لترتيب الاتحاد البريدي العالمي.

خبراء يشرحون الأسباب

ويقرأ بعض الخبراء المختصين في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة أن هناك وثبة حقيقية في الجزائر بخصوص التجارة الإلكترونية في المدة الأخيرة خاصة أن ظروف الجائحة ساعدت في ذلك، لكنهم أكدوا أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق القفزة النوعية المأمولة.

ويقرأ الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار في اتصال جمعه بـ"موقع سكاي نيوز عربية" مضمون التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص احتلال الجزائر للمرتبة الرابعة إفريقيا في التجارة الإلكترونية بأنه "مبني على أرقام حقيقية وذات مصداقية لأنها ملتقطة من مكاتب الدراسات والوزارات".

وأوضح المتحدث ذاته أن التقرير المشار إليه "يتحدث عن التجارة الإلكترونية المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر الإنترنت وليس لدى محلات البيع والفنادق خاصة أن ميدان الدفع الإلكتروني واسع ولم نواكب جميع تطوراته". 

وأكد المستشار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ذاته أن "الوثبة حصلت عندما اضطر الجزائريون خلال هذه المرحلة المتعلقة بوباء كورونا إلى الدفع عبر الإنترنت من فواتير الاتصالات، الكهرباء والماء، الغاز، إضافة إلى التعامل مع الشركات التي تبيع منتوجاتها عبر الإنترنت".

وأفاد المستشار في تكنولوجيات الاتصال، يونس قرار أن "الأرقام تؤكد أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني في مرحلة وباء كورونا تتجاوز بأضعاف المعاملات في ثلاث سنوات الماضية".

توسع رقعة التعاملات الإلكترونية

عرفت الجزائر خلال الفترة الأخيرة خطوات معتبرة في تجسيد التعامل بالتجارة الإلكترونية، نظرا إلى الإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات كالحجر الصحي الذي حدّ في الأشهر الأولى من جائحة كورونا من تحركات المواطنين فما كان عليهم للمحافظة على التباعد الاجتماعي إلا التوجه نحو الفضاء الرقمي.

وقد وجد العديد من أصحاب المحلات خاصة ما تعلق ببيع الألبسة والأحذية والعطور في البداية الفرصة لإنقاذ وضعيتهم من تداعيات الإغلاق عبر فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وإنستغرام للترويج لسلعهم وتوصيلها فيما بعد للزبون حيثما يكون بأسعار معقولة.

ويقول محمد صاحب محل لبيع الملابس والأحذية بالجزائر العاصمة إن "اللجوء والاستعانة بشبكات التواصل الاجتماعي أنقذهم من بطالة محتومة"، ويؤكد لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أنه "قبل ظهور وباء كورونا لم أكن أهتم بتكنولوجيات الاتصال ولا بالتجارة الالكترونية لكن بعد التوقف عن النشاط بسبب اجراءات الغلق واستمرار الوضع كان مفروضا علينا تسويق منتوجاتنا".

واستمر الوضع أمام الباعة حتى بعد الرفع التدريجي للنشاطات التجارية في البلاد، حيث تجد عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي توفر للزبائن أرقام هواتفهم للتواصل مع هؤلاء التجار لاختيار السلعة التي يرغبون في اقتنائها بعد الاتفاق على السعر ثم مكان التوصيل.

وأما ما تعلق بالدفع الالكتروني، فقد أطلقت مؤسسة "بريد الجزائر"، في الصيف الماضي، خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال عبر رمز الاستجابة السريعة "بريد باي" لتسهيل دفع مستحقات المشتريات على المواطنين.

ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار أنهم كممثلين للتجار لمسوا خلال ثلاثة سنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالرقمنة والتجارة الإلكترونية في الجزائر، لكنه شدد على أنه "في فترة الحجر الصحي توسعت رقعة التعاملات التجارية الرقمية".

وأبرز الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أن "التجار أصبحوا مهتمين بميدان التجارة الإلكترونية ولذلك تم توقيع اتفاقية بين الجمعية ووزارة البريد وكذلك اتصالات الجزائر الهدف منها التفكير في برامج تكوينية لفائدة التجار والحرفيين في مجال الرقمنة والتجارة الالكترونية".

وأشار المتحدث إلى بعض المشاكل التي تقف في وجه الدفع الالكتروني بالجزائر منها وفق رأيه " غياب ثقافة الرقمنة عند بعض المستهلكين والتجار إضافة إلى ضعف تدفق الأنترنت في بعض المناطق".

مواضيع: