وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد رأت عدم ملاءمة نظرها للفتوى في الأمر، بسبب وجود دعاوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
رد مجلس الدولة جاء بعد تقديم طلبين أحدهما من نقيب الصحفيين، والآخر من المجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه.
وقد قدمت عدة دعاوى إلى القضاء الإداري تطالب بوقف الانتخابات وتأجيلها، قالت إحداها إن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لهذه الاآلاف من الصحفيين.
فيما ذكرت الدعوى الأخري أن صاحبها تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك .
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
