كاراباج

وأوضح أن هذا التنسيق بدأ في شهر مارس/ آذار 2019، حيث كان أول لقاء للقادة في القاهرة حضره رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، وكان هنالك لقاء آخر في ذات العام في نيويورك، ثم عقدت قمة ثلاثية في الأردن في أغسطس/ آب العام الماضي، مبيناً أن "القمة القادمة ستكون في بغداد".

وكانت العاصمة الأردنية عمان قد استضافت قمة بين الدول الثلاث أواخر أغسطس من العام الماضي، بمشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.

وشدد العذاري على أن ما يتم "هو عمل تنسيقي ثلاثي بين العراق والأردن ومصر وهي دول لها أهميتها وموقعها في المنطقة ولها مصالح مشتركة بحكم الجغرافيا التي تربطها وليس تحالفاً".

وتابع: "الهدف من العمل التنسيقي الثلاثي هو اقتصادي تجاري أكثر مما هو سياسي".

واعتبر السفير العراقي أن "التخوف عند بعض الجهات أو الدول لا داعي له، فالعراق أرسل تطمينات وكذلك الأردن ومصر، بأن هذا ليس تحالفاً مع جهة ضد جهة".

وبما يخص التعاون الاقتصادي الأردني العراقي، أكد العذاري أن مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن، يمضي قدما، لافتا إلى أنه تناول الموضوع خلال لقاء جمعه ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وقع الأردن والعراق عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية، بموجبه يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 غيغاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وبما يخص أنبوب النفط بين الأردن والعراق، يقول العذاري بأن "الرغبة موجودة وحقيقية تمت مناقشتها من قبل قادة البلدين ومن قِبَل الوزراء المعنيين والأسبوع الماضي كان هنالك موفد من وزارة الطاقة الأردنية إلى بغداد".

وتابع العذاري، قائلا: "لكن هذا المشروع ليس سهلاً، وهو مشروع ضخم فالأنبوب من البصرة إلى العقبة أعتقد أكثر من 1000 كيلومتر، يحتاج إلى تأمين من ناحية أمنية ومبالغ ضخمة للمشروع وحالياً العراق يمر بأزمة مالية معروفة للجميع. وهنالك مناقشات في البرلمان على إقرار الموازنة الاتحادية، فمن المؤكد أن عدم توفر ميزانية هو أحد المعوقات".

وحول المدينة الصناعية المزمع إقامتها بين الأردن والعراق، أكد السفير العراقي لدى عمان، أن من شأن المدينة توفير فرص عمل للعراقيين والأردنيين، وهناك خطوات إيجابية على صعيد المشروع كان آخرها تخصيص الأرض التي ستقام المدينة عليها، مبيناً أنها "منطقة صناعية كبيرة ونصفها في الجانب الأردني ونصفها في الجانب العراقي".

جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والعراقي أعلنا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018، الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كيلومترا مربعا.

مواضيع: