السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل يوليو

  03 ‏مارس 2021    قرأ 498
السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل يوليو

أكد السودان، مساء الأربعاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي قبل يوليو/تموز المقبل، موعد الملء الثاني للسد.
جاء ذلك خلال لقائين عقدهما على حدة وزير الري السوداني ياسر عباس في مكتبه مع سفير المغرب لدى الخرطوم محمد ماء العينين، وسفير الصين ما شينمين(عبر الفيديو)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

 

وتناول اللقاءان ملف سد النهضة الإثيوبي وآخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وشدد وزير الري السوداني خلال اللقاء مع السفير الصيني على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة قبل يوليو المقبل.

وأوضح عباس للسفير الصيني خطورة إعلان أديس أبابا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات.

وأكد أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة في ولاية النيل الأزرق.

وناقش الوزير السوداني مقترح بلاده بضرورة توسيع مظلة الوساطة الأفريقية بضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأمس الثلاثاء، طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم، ردت وزارة الخارجية الإثيوبية على البيان المشترك بين مصر والسودان بشأن "سد النهضة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية"، مؤكدا أن إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.


مواضيع: