كاراباج

وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الشأن: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في لبنان، مع التركيز على مهام التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بأسرع ما يمكن من خلال تشكيل حكومة تكنوقراطية مؤهلة، تدعمها القوى السياسية والطوائف الرئيسية في البلاد".

كما تطرق لافروف والحريري إلى "بعض المشاكل الإقليمية، بما في ذلك الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لحل الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".

وأضاف البيان: "كما تم بحث القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية الودية، وخصوصا تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، مع التركيز على تقديم المساعدة الروسية في مكافحة عدوى فيروس كورونا في لبنان".

يذكر أن ديناميكيات عودة اللاجئين إلى سوريا، تباطأت في الآونة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

هذا وانعقد في تشرين الثاني / نوفمبر 2020، في العاصمة السورية دمشق، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بحضور ممثلين عن 27 دولة إلى جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، واستمر المؤتمر لمدة يومين، حيث شاركت روسيا في تنظيمه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لغاية يوم أمس الإثنين، عن "تسجيل 2283 إصابة جديدة بكورونا (2267 محلية و 16 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 397871".

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "43 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5089".

ويشهد لبنان احتجاجات وإقفال طرق لليوم السابع على التوالي بعد انهيار كبير في سعر العملة المحلية وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي.

وتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من 4 أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويتبادل الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تعاني في البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة فاقمها انفجار مرفأ بيروت وتداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وعلى وقع هذا التعثر السياسي، سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف، ما دفع العديد من اللبنانيين للنزول إلى الشوارع احتجاجا على هذا الأمر، مطالبين بضرورة تحسين السياسات المصرفية وإنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور.

مواضيع: