كاراباج

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.

ونقل حساب مجلس الوزراء المصري على فيسبوك عن الوزيرة قولها بأن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.

وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث  بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.

وأشارت السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.

وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.

ولفتت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).

وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم يشهد تراجعا،  وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/2021، أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

وشهد سعر الصرف في مصر انخفاضا مستمرا منذ يونيو/حزيران 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر/تشرين الثاني ليستقر حتى فبراير/شباط 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه المصري تجاه الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.

مواضيع: