كاراباج

حاول محتجون الأربعاء اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع القدرة الشرائية مع تسجيل الليرة تدهوراً قياسياً.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف في الأيام الماضية عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. وأقفلت مصانع أبوابها في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين، على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.

ومنذ صباح الأربعاء، تجمع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الاقتصاد وسط بيروت، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

وحاول بعضهم اقتحام المبنى، ما أدى إلى إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية.

وقال أحد المحتجين لقناة محلية: "نتشاجر مع بعضنا البعض بسبب كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب" داخل المتاجر، مضيفاً بانفعال "لقد أذلونا".

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل الواردات من الخارج.

وارتفعت أسعار السلع 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا الأربعاء زيادة جديدة في سعر الوقود تجاوزت 4 آلاف ليرة للتر الواحد خلال أسبوع.

وبذلك، يرتفع سعر البنزين حوالى 49% بين 24 يوليو (تموز) و17 مارس (آذار).

وعلى وقع شح السيولة، ونضوب احتياطي المصرف المركزي  لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، يقول خبراء إنّ "الأسوأ لم يأت بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

ومن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار، الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات، والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.

وعادت منذ مطلع الشهر الجاري الاحتجاجات إلى شوارع لبنان. وقطع متظاهرون لأيام طرقاً رئيسية في أنحاء البلاد. وتستمر التحركات بشكل شبه يومي، لكن بصخب أقل.

مواضيع: