كاراباج

وأكد في تقرير نشره أمس الجمعة، أن المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية فشلت في الإبلاغ عن هذه المنشآت، واعتمدت على المعلومات الاستخبارية الأجنبية وهو ما على إدارة جو بايدن عدم تجاهله.

ولفت التقرير إلى أن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إيران تسير على فكرة "الامتثال للامتثال"، وتعني إذا عادت إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستحذو حذوها وترفع عقوباتها عن إيران.

وأوضح أنه يتعين على بايدن إجبار طهران على تقديم إجابات شفافة لجميع الأنشطة النووية غير المعلنة قبل تخفيف العقوبات، وإلا فإنه سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بنظام الضمانات الدولي.

وبدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في الأول من مارس(أذار) الجاري أن الوكالة زارت 3 مواقع في إيران العام الماضي، واكتشفت مواد نووية غير معلنة في اثنين منها.

وذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن أحد المواقع كان موقعاً لمرفق تجريبي لتحويل اليورانيوم، والآخر كان يستخدم لاختبار مكونات برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وحذر التقرير من أن إدارة بايدن تواجه تهديداً وشيكاً لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال "لقد التزمت إيران بمبادئ عدم الانتشار المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحد العناصر الأساسية لهذه الالتزامات هو أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية مثل إيران، تلتزم بعدم تطوير أسلحة نووية، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبق نظام ضمانات للتحقق من أن إيران لا تستخدم منشآت مُعلنة لإنتاج أسلحة نووية".

وأضاف "عندما يقوم بلد ما بأنشطة نووية في مواقع غير معلنة خارج نظام الضمانات، فإنه يشير إلى أن البلد يحاول إنتاج مواد أو مكونات ضرورية لسلاح نووي".

وأشار التقرير إلى أن محاولات طهران المتكررة لإخفاء أنشطتها هي علامة مزعجة على أننا لا نعرف بعد المدى الكامل لتلك الأنشطة، محذراً أن إزالة إدارة بايدن هذه القضية بعيداً كما فعلت إدارة أوباما للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، ستكون لها آثار مدمرة على نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر أن نظام التحقق الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة فشل مثلما فشل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أبلغت مصادر أجنبية الوكالة بالمنشآت النووية الإيرانية السرية.

وأوضح أن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التوصل إليه الشهر الماضي، قد يؤدي إلى تدمير إيران لبيانات المراقبة التي استمرت 3 أشهر، والتي يمكن أن تزيد من إضعاف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف التقرير أنه في عام 2015، ارتكبت إدارة باراك أوباما خطأ فادحاً بالسماح لخطة العمل الشاملة المشتركة " JCPOA"، بالمضي قدماً دون فرض مثل هذه المحاسبة الكاملة، مبيناً أن لدى إدارة بايدن الآن فرصة لتصحيح المسار.

وقال إن "منع الأنشطة النووية غير المعلن عنها هو مبدأ أساسي لعدم الانتشار يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون، إذا عادت إدارة بايدن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون حل مشكلة أنشطة إيران غير المعلنة، فسوف ترسل رسالة خطيرة وضوءاً أخضر لطهران لدفع برنامجها السري للأسلحة النووية"، مضيفاً أن كوريا الشمالية ستقوم بتدوين الملاحظات في ضوء أنشطتها النووية التي لم تحل بعد، وقد تتعلم الدول التي تتطلع إلى توسيع نطاق البرامج النووية وقد يتبع ذلك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وطالب المعهد الرئيس بايدن بتوجيه رسالة واضحة مفادها: "لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران دون محاسبة كاملة، يجب ألا تكون هناك عودة إلى اتفاق نووي قائم على الخداع النووي".

مواضيع: