وأضاف المصدر أنه يُستهدف بهذا الشرط تحقيق خطط الدولة لتعديل التركيبة السكانية.
وأشار إلى أنه في حال تحويل الموظف غير الكويتي المنتهية خدمته لإقامته على قطاع عمل آخر كالقطاع الخاص أو التحاق بعائل، ستحفظ مستحقاته لحين مغادرته للبلاد نهائيا.
ومن المقرر أن يجري الديوان متابعته الدورية لمدى التزام الجهات الحكومية بالمرسوم 17 لسنة 2017 القاضي بتكويت الوظائف الحكومية، بحسب المصدر.
ولفت المصدر المسؤول إلى أن الديوان رفض أي طلبات استثناء من المرسوم أو تأجيل التكويت.
وأوضح أنه لا عقود جديدة لوافدين باستثناء التخصصات الطبية وبعض تخصصات التدريس، التي لا توجد كوادر وطنية تغطيها، لافتا إلى أن الديوان خاطب جهات حكومية بضرورة الالتزام بأولوية التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية.
مواضيع: