كما نوهت المصادر أن "إجراءات الإعلان عن الوظيفة وصولا إلى إتمام شغلها قد تستغرقها هذه المده (عام)، ما يجعل ذلك عامل طرد وليس عامل جذب لغير الكويتيين".
وعن المشروع الخاص بقانون "تكويت الوظائف العامة في الدولة"، الذي تمت مناقشته في لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة الكويتي، أوضحت المصادر النفطية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن مؤسسة البترول الكويتية طالبت بضرورة إلغاء النص المقترح بالقانون، والمتضمن اعتبار العمل في الشركات المملوكة للحكومة ضمن تعريف الوظيفة العامة.
وبينت المؤسسة أن "الشركات المملوكة للكويت، بما فيها الشركات التابعة والمملوكة بالكامل إلى مؤسسة البترول الكويتية، إنما هي شركات تجارية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، لذلك فهي ليست من أشخاص القانون العام، وإنما هي من أشخاص القانون الخاص دون أن يغير ذلك كونها مملوكة للدولة".
وتابعت أنه "بناء على ذلك لا تعتبر الوظائف في هذه الشركات وظائف عامة، كما أن العاملين في هذه الشركات ليسوا موظفين عموميين، ومن ثم فلا يجوز بحسب الأصل العام إدخال العمل في الشركات المملوكة للدولة ضمن تعريف الوظيفة العامة"، بحسب قولها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
