وأوضح المصدر أن اللجنة ربطت تطبيق الحظر الكلي في مقترحها، بـ"استمرار زيادة حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا، وزيادة أعداد حالات الدخول إلى العناية المركزة".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن قرار الحظر الجزئي من المفترض أن يستمر حتى 22 أبريل/ نيسان الجاري، وهو التاريخ الذي سيوافق العاشر من رمضان، وبعدها سيخضع للدراسة وفق تطورات المنحنى الوبائي في البلاد، وآخر أرقام الإصابات والوفيات وحالات دخول أجنحة العناية المركزة من مرضى كورونا.
وشدد المصدر على أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه حالياً، دون حصول انخفاض في الحالات بشكل تدريجي فإن المرجح أن يتم تمديد الحظر الجزئي، بعد موعد انتهائه، في 22 إبريل الجاري.
وأشار إلى أنه في حال زادت الحالات سيكون الخيار هو الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان، إلى ما بعد عيد الفطر.
وأهاب المسئول الحكومي الكويتي بالجميع أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية، لتجنيب البلاد العودة للوراء وعدم العودة للحياة الطبيعية بسبب التجمعات وعدم الالتزام.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرَّر في اجتماعه الاستثنائي أول أمس الخميس استمرارَ حظر التجول الجزئي في البلاد خلال شهررمضان، على أن تُعَدَّل مواعيده، اعتبارا من الخميس المقبل، الـ 8من إبريل/ نيسان الجاري، ليبدأ من 7 مساء حتى 5 صباحا، وبذلك تنخفض مدته ساعة واحدة لتصبح 10 ساعات بدلا من 11 حاليا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
