وأوضح يشوعي "أنه إن لم يحصل التدقيق الجنائي بفجوة الـ 54 مليار دولار من أصل 77 مليار من ودائع الناس، فلا أمل للمودع اللبناني بأن يحصل على دولار واحد نقداً من حساباته".
واعتبر يشوعي أن "رصيد الـ 77 مليار هو بين 10 و12 مليار دولار نقداً و5 مليارات سندات يحملها البنك المركزي كأموال يوروبوند".
ويشهد لبنان منذ نحو عام ونصف، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، في ظل غياب أي خطة من قبل السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.
مواضيع: