الجلسة التي كانت مقررة أصلاً من 18 إلى 22 يناير (كانون الثاني) ألغيت بسبب جائحة كورونا. والقيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجدداً على تأجيل زيارتهم.
ووفقاً لمصادر قريبة من الملف سيستجوب قضاة التحقيق المكلفون التحقيقات المتعلقة به في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية وأيضاً محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.
وأكد مصدر قضائي لبناني لفرانس برس ان "قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو (أيار)". وأضاف "يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعداً لذلك".
ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. إضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا.
وفي نانتير يشتبه القضاء في أنه استفاد شخصياً من اتفاق ابرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه امسيتين لمناسبتين خاصتين.
ويهتم المحققون أيضاً بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة "ار ان في بي" الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان "سهيل بهوان للسيارات".
في باريس كان قضاة التحقيق يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "ار ان في بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وتم وضع داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة الشاهد المساعد وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
